از جمله مسائلى كه بر اسلام و قرآن خرده گرفته شده اين است كه عنان مرد را در طلاق دادن و نگه داشتن زن رها كرده, اما براى زن حق اختيارى در اين زمينه جز به دلخواه مرد قائل نشده است, به گونه اى كه ارزشى براى وى در زندگى زناشويى نگذاشته و همچنان بازيچه مرد است; هرگونه بخواهد با سرنوشت او بازى مى كند. و اين نوع نگرش از رسوبات آداب و رسوم جاهليت نخستين است كه در اين ميان اسلام به تعديل آن پرداخته و اندكى جانب زن را گرفته اما هرگز جايگاه بلند انسانى اش را به وى نبخشيده است.
شيخ محمد عبده مى نويسد:
(رسم عرب جاهلى در زمان جاهليت, طلاق و رجوع در عده بود و طلاق نيز حد ومرزى نداشت. مرد با اندك خشمى طلاق مى داد و چون خشمش فرو مى نشست و عيشش برقرار مى شد در عده رجوع مى كرد و باز دوبـاره با طلاق او را آزار مى داد و بـاز هم,
ييا در عده رجوع مى كرد, يا خشم او آرام مى گرفت. و اين چنين زن بازيچه دست او بود, هر چه مى خواست با طلاقهاى پى در پى او را مى آزرد. اين از جمله سنتهاى اجتماعى بود كه اسلام به اصلاح آن پرداخت.1
همچنين درباره شأن نزول آيات 228 تا 232 بقره مى نويسد:
(مرد, همسر خود را هر چند مرتبه كه مى خواست طلاق مى داد و سپس در ايّام عده رجوع مى كرد, گاه اين كار صد مرتبه يا بيشتر تكرار مى شد, تا آنجا كه روزى مردى به همسر خود گفت: به خدا سوگند نه طلاقت مى دهم كه جدا شوى و نه سامانت مى دهم, پرسيد: چگونه, گفت طلاقت مى دهم, تا خواست عده ات پايان يابد رجوع مى كنم. آن زن نزد عايشه رفت و به او جريان را گفت, عايشه نشست تا پيامبر(ص) آمد, پس به او خبر داد, پيامبر اندكى سكوت كرد, تا آن كه اين آيه فرود آمد: (الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان…)
طلاق, فقط دو مرتبه است, پس از آن يا به نيكى نگه دارد يا همراه با احسان, رها سازد….
اگر پس از آن باز همسر خود را طلاق داد براى او حلال نخواهد بود, مگر آن كه با همسرى ديگر ازدواج كند (و محلّل گيرد).)2
ييكى از نويسندگان روز نيز تلاش كرده كه احكام اسلام را تا اندازه اى متأثر از رسوم و عادات حكم فرما در عصر جاهلى نشان دهد كه گرچه اصلاحات با اهميتى در اين راستا انجام داده, اما به اقتضاى زمان ناگزير از همنوايى با برخى از رسوم آنها بوده; از جمله طلاق, كه اختيار آن را همگام با عرف حاكم در ميان آنان به دست مرد سپرده است. او در اين زمينه مى نويسد:
(در زمان نزول قرآن و محيطى كه قرآن در آن نازل شد… مقررات و ضوابطى بر روابط نكاح و چگونگى گسستن آن حاكم بود كه به حكم قرآن همان ضوابط و مقررات با اصلاحاتي… تثبيت گرديد و كمتر حكم مستقل ابتدايى در اين زمينه در قرآن اعلام شده است.)3
در اينجا بايد پرسيد, آيا اسلام در احكام و قوانين اوليه خود ـ حتى به طور نسبى ـ تا مرزهاى فرهنگ آن زمان عقب نشينى داشته تا بتوان گفت همراه با دگرگونى هاى زمانه تغييرپذير بوده است؟ پاسخ اين است كه هرگز; به ويژه احكامى كه در قرآن به صراحت آمده است.
اسلام فرهنگ جديد و فراگيرى را ارائه كرده تا همه رسوم جاهلى حاكم آن زمان را باطل كند. آن گاه بر قامت آن فرهنگ ارائه شده لباس جاودانگى پوشانده فرمود: (حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة). مگر در سياست گذارى هاى مربوط به كشوردارى كه قابل تنظيم بر اساس شرايط و اوضاع زمانه خواهد بود. و به همين دليل احكام اسلام از آغاز به دو بخش اساسى تقسيم مى شود; ثابت ها و متغيرها. احكام ثابت, آنها هستند كه بر پايه مصالح ثابت همگانى و هميشگى در همه عصرها و نسلها تشريع شده اند. و اصل اوليه در همه احكام آن است كه از قبيل ثابت ها باشند; مگر آن كه در يك حكم نشانه اى باشد كه متغير بوده و براى مصالح موقت در نظر گرفته شده و بود و نبود آن در گرو مصلحت مربوطه است. اين گونه قوانين را در احكام حكومتى صادره از مسؤولان امر فراوان مى بينيم كه تفصيل سخن در اين باره و ملاكهاى تشخيص اين دو دسته از احكام و اصل مرجع در موارد شك و ترديد را درجاى ديگر آورده ايم.4
اما اينكه اسلام و قرآن در برابر فرهنگ زمان نزول, عقب نشينى و سازشكارى و مجامله داشته باور نادرستى است كه با اصيل بودن شريعت آسمانى اسلام نمى سازد و خدا و پيامبرش آن را باور ندارند, چنان كه خداوند خطاب به پيامبرش مى فرمايد:
(و لئن اتبعت أهوائهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من وليّ و لانصير)
بقره/120
اگر پس از آگاهى كه به تو داده ايم باز در پى خواسته هاى ايشان باشى هيچ يار و ياورى در برابر خداوند نخواهى داشت.5
پرسش ديگر اين است كه اصولاً آيا طلاق و عده و رجوع ـ به اين شكل وحشتناك ـ رسمى از رسوم و عادات دوران جاهليت بوده كه اسلام به تعديل و بهسازى آن برخاسته باشد؟
شيخ محمد عبده در عبارتى كه پيش تر آورديم مى گفت, رسم عرب در زمان جاهليت, طلاق و رجوع در عده بود و طلاق نيز حدّ و مرزى نداشت… و اين از جمله عادتها بود كه اسلام به اصلاح آن پرداخت…
حال آن كه جواز رجوع در عده طلاق رجعى و اساساً تشريع عده طلاق, چيزى است كه نه عرب و نه ديگر ملل آن را به ياد ندارند, بلكه از نوآورى ها و احكام تأسيسى استوار اسلام است. حتى موردى كه شيخ عبده به عنوان شاهد نزول آورده در سالهاى آخر نزول قرآن در مدينه رخ داده; چنان كه آن زن, نزد عايشه آمده تا شكايت او را به پيامبر ببرد, و در پى آن آياتى از اواخر سوره بقره فرود آمده كه شايد در سال ششم يا هفتم هجرى بوده است. طبرى نيز تصريح دارد كه اين جريان در عهد پيامبر بوده و شوهر آن زن, مردى از انصار بوده است.6
افزون بر اينها ابى داود و ابن ابى حاتم و بيهقى در سنن, روايتى را از اسماء دختر يزيد انصارى آورده اند كه گفته است: من در زمان پيامبر طلاق داده شدم و تا آن زمان زن مطلقه عده اى نداشت, آنجا بود كه خداوند عده طلاق را با اين آيه نازل فرمود: (و المطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء). بدين ترتيب او نخستين زنى بود كه حكم عده طلاق درباره او نازل شده است.
همچنين عبدبن حميد از قتاده نقل مى كند كه مردم زمان جاهليت طلاق مى دادند و كسى عده نگه نمى داشت.7 اما روايت ديگرى كه از قتاده نقل شد كه طلاق در دوران جاهليت حدّ و حساب نداشت و در عده رجوع مى كردند,8 شايد جمله دوم آن از راوى بوده يا نظر به وضعيت پس از تشريع قانون عده در اسلام داشته باشد و گرنه در برابر روايات پرشمار قبلى نمى تواند ايستاد.
سومين پرسش در اين زمينه اين است كه آيا طلاق, يكسره در دست مرد و به خواست اوست؟ مشهور به استناد سخن پيامبر كه (إنّما الطلاق لمن أخذ بالساق) بر اين باورند. حديث يادشده به روايت ابن ماجه در سنن او از ابن عباس چنين است كه مردى نزد پيامبر(ص) آمد و گفت: اى رسول خدا(ص) مولاى من كنيزش را به همسرى من درآورده و اكنون مى خواهد ما را از هم جدا كند. پيامبر(ص) بر فراز منبر رفت و فرمود: چه مى شود برخى از شما را كه كنيز خود را به ازدواج عبد خود در مى آورد و سپس مى خواهد ايشان را از يكديگر جدا كند. طلاق, تنها در دست كسى است كه ساق در دست اوست (يعنى در دست شوهر).9
اين حديث هر چند طرق گوناگون آن ضعف دارد, اما فقها بر استناد بدان توافق دارند; تا آنجا كه صاحب جواهر از آن تعبير به مقبوله كرده و حكم مضمون آن را اجماعى شمرده است, محقق حلى نيز اختصاص اختيار طلاق به شوهر را در شمار مسلّمات دانسته است.10
بنابراين زن در كار طلاق و جدايى اختيارى ندارد, بلكه اين كار در گرو خواست و اراده مرد است. با اين همه مسأله نيازمند كاوش و بررسى بيشترى است.
طلاق همواره در پى نارضايتى و گره كورى است كه جز با جدايى باز نمى شود. اين نارضايتى يا از سوى شوهر است كه با اين چند شرط طلاق رجعى خواهد بود: دخول شده باشد, طلاق سوم نباشد, زن يائسه نباشد و شرايط ديگرى كه در جاى خود ذكر شده است.
و يا از سوى زن است كه در اين صورت طلاق خلع خواهد بود, زيرا زن كابين خويش را مى بخشد تا خود را خلاص كرده از بند زناشويى رها گردد.
حالت سوم اين است كه نارضايتى دوسويه باشد كه در اصطلاح فقيهان (مباراة) ناميده مى شود و به معناى خلاصى و جدايى دو شريك يا دو زوج است. بنابراين طلاق, يا با تمايل شوهر است, يا زن و يا هر دو.
اكنون آيا مى توان گفت در همه اين موارد و هميشه طلاق تنها در دست مرد و در گرو خواست اوست; اگر بخواهد از زن جدا مى شود و رهايش مى كند و اگر بخواهد با آزار و فشار او را نگه مى دارد, اما زن يا حاكم شرع هيچ راهى در اين كار ندارند؟ اندكى درباره اين موضوع با اهميت سخن مى گوييم:
در حديث مستفيض (با چند سند) از پيامبر نقل شده كه زنى ـ و چه بسا زيبا روى ـ را مردى زشت روى به زنى گرفت و باغى را مهر او كرد, هنگامى كه زن او را ديد سخت نسبت به او بى ميل شد, پس به حضور پيامبر(ص) رسيد و بى ميلى خود را اظهار كرد و گفت من هرگاه او را مى بينم به دليل زشتى چهره اش نفرت پيدا مى كنم, و افزود: اگر ترس از خدا نبود به روى او آب دهان مى انداختم; روزى دامن خيمه را پس زدم ديدم در ميان جمعى مى آيد و از همه سياه تر و كوتاه تر و زشت تر است, سوگند خوردم كه سر كنار او بر بالين نمى نهم. پيامبر(ص) فرمود آيا باغ او را پس مى دهى, گفت: آرى بيشتر نيز مى دهم. پيامبر فرمود: نه; فقط باغ او را, پس باغش را بازگرداند و پيامبر آنها را از هم جدا كرد.
از اين روايت چنان بر مى آيد كه اين در غياب آن مرد بوده است, زيرا در ادامه چنين است كه وقتى از داورى پيامبر و طلاقش با خبر شد گفت: حكم رسول خدا را پذيرفتم. ابن عباس مى گويد: اين نخستين طلاق خلع در اسلام بود.11
بر پايه اين حديث هرگاه زن نسبت به ادامه همسرى بى ميل باشد به ولى امر (حاكم شرعى) مراجعه مى كند, اوست كه اختيار اين كار را دارد و حكم به جدايى مى تواند كرد. و شوهر نيز حق سرپيچى ندارد:
(و ما كان لمؤمن و لامؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم).
هيچ مرد و زن مؤمنى را اين حق نبوده كه چون خدا و رسولش حكمى كردند از خود اختيار ديگرى برگزينند.
منظور از حكم خدا و رسول آن است كه حكم پيامبر بر اساس قانون وحى باشد كه همواره چنين است, بنابراين پذيرش مرد واجب است و حق اعتراض ندارد.
مسأله در احاديث اهل بيت(ع) نيز همين گونه است.
شيخ به سند خود از زراره از امام باقر(ع) آورده كه فرمود:
طلاق خلع نخواهد بود, مگر آن كه زن بگويد: هيچ دستورى از تو اطاعت نمى كنم و سوگند تو را به جا نمى آورم و حدّ و مرزى براى تو رعايت نمى كنم, بگير و مرا طلاق ده. اگر اين گونه گفت مرد مى تواند بر اساس آنچه توافق كرده اند ـ كم يا زياد ـ او را طلاق خلع دهد. و اين جز در نزد حاكم نخواهد بود. اگر زن چنين كرد خود مى داند و اختيار خود را بيشتر دارد; گرچه نامى از طلاق نيز نبرد.
نيز شيخ با سند خود از ابن بزيع نقل كرده كه گفت از امام رضا(ع) درباره زنى پرسيدم كه در دوران ناپاكى بدون آن كه دخول شده باشد با دو شاهد از همسر خود طلاق خلع يا مبارات مى گيرد, آيا از شوهر خود جدا مى شود؟ امام فرمود: آرى. گفتم براى ما چنين روايت شده كه جدا نمى شود مگر آن كه مرد در پى آن صيغه طلاق را جارى كند. امام فرمود: در اين صورت ديگر خلع نخواهد بود. گفتم پس جدا مى شود. فرمود: آرى.12
شيخ طوسى و گروهى از بزرگان فقها به مضمون همين روايت فتوا داده اند و بر شوهر واجب دانسته اند كه بى چون و چرا درخواست او را اجابت كند. شيخ در نهايه گفته است: همانا خلع واجب است آنجا كه زن به شوهر خود بگويد من در هيچ چيز از تو اطاعت نمى كنم و حدّ و مرزى را نسبت به تو رعايت نمى كنم… اگر چنين سخنى از او شنيد يا از وضع او دريافت كه در اين گونه امور عصيان كرده ـ هر چند خود نگويد ـ بايد او را طلاق خلع دهد.13
علامه در كتاب مختلف الشيعه گفته است, ابوالصلاح حلبى (م 448) و قاضى ابن برّاج (م 481) در الكامل و ابن زهره حلى(م585) در اين مسأله از شيخ تبعيت كرده اند.14
ابوالصلاح گفته است: اگر زن اين چنين گفت, شوهر نمى تواند او را باز هم نگه دارد.15
ابن زهره گفته است: خلع در صورت بى ميلى زن نسبت به مرد است, پس مرد مخيّر است كه اگر او پيشنهاد خلع داد بپذيرد يا نپذيرد, اما اگر زن بگويد: اگر طلاق ندهى با نافرمانى تو خدا را عصيان مى كنم يا شوهر بداند كه چنين خواهد كرد, واجب است او را طلاق دهد.16
اينك اگر طلاق دادن بر او واجب است و حق تخلف ندارد; يا طلاق مى دهد, يا سلطان (حاكم شرع = ولى امر) او را الزام مى كند, يا خود حاكم عهده دار اين كار مى شود; چنان كه از حديث پيامبر برمى آيد.
افزون بر اينكه اين لازمه شرط دانستن حضور حاكم است كه ابوعلى ابن جنيد اسكافى به استناد حديث زراره از امام باقر(ع) ـ كه خواهد آمد ـ بدان فتوا داده است. همچنين به استناد اين آيه كه خطاب به حاكم شرع است17:
(فإن خفتم أن لايقيما حدود الله فلاجناح عليهما فيما افتدت به) بقره/229
مقتضاى اين شرط دانستن اين است كه حاكم هرگونه مصلحت بداند كار را به سامان رساند; يا شوهر را وادار به طلاق كند, يا خود طلاق دهد.
در اينجا صاحب جواهر در واجب بودن طلاق خلع بر شوهر مناقشه كرده كه دليلى بر آن نداريم, زيرا در روايات دستورى نسبت به آن نرسيده است, چنان كه معلوم نيست كه اين طلاق, مصداق بازدارندگى از انجام منكر ـ از سوى زن ـ باشد. افزون بر اينكه با اصول مذهب نيز ناسازگار است.18
اما بايد گفت در مواردى كه زن نمى تواند با مرد به سر برد اختيار مرد نسبت به طلاق به دليل آن كه اضرار و آزار در حق زن است از بين مى رود, زيرا فرمود: (لاضرر و لاضرار فى الاسلام); يعنى هيچ قانونى ـ چه تكليفى يا وضعى ـ كه ضررى باشد در اسلام وضع نشده است. و اين قاعده (لاضرر) بر همه احكام اوليه شريعت مقدس حاكم است, (ما جعل عليكم فى الدين من حرج)(حج/78). بى ترديد اينكه اختيار طلاق را حتى آنجا كه همسرى يا ادامه آن براى زن سخت و زيان آور باشد در دست مرد بدانيم, حكمى ضررى است و به وسيله قاعده يادشده از ميان برداشته مى شود. بنابراين عموميت دليلِ به دست مرد بودنِ اختيار طلاق در اين صورت تخصيص زده مى شود.
علاوه بر اين كه دليل عام بودن سلطه مرد بر طلاق, روايت نبوى (الطلاق لمن أخذ بالساق) بود كه همه طرق آن ضعف داشت; چنان كه هيثمى در مجمع الزوائد گفته است.19
عمده دليل صاحب جواهر بر آن, اجماع است,20 كه دليل لفظى نيست تا اطلاق يا عموم داشته باشد. بنابراين دليل اين حكم كه طلاق كلاً به دست مرد است ضعيف خواهد بود.
اينك اگر دليل قطعى و فراگير بر اين وجود نداشته باشد و چاره كار نزد حاكم شرع باشد, نتيجه آن است كه مى توان مرد را بر طلاق الزام كرد; هرگاه مصلحت چنين ايجاب كرد. حديث (لاضرر و لاضرار فى الاسلام) نيز پشتوانه اين مطلب است.
در اينجا شواهد ديگرى نيز در برخى روايات مى توان يافت. مثلاً در بيان حديث حمران از امام صادق(ع) آمده است:
(طلاق و تخيير از سوى مرد است و خلع و مبارات از سوى زن.)21
اين يعنى اجراى طلاق خلع, به صلاحديد و انتخاب زن است ومرد در آن اختيارى ندارد. اقدام پيامبر(ص) درباره آن زن را در حديثى كه گذشت نيز بر اين بيفزاييد.
بنابراين راه رهايى زن ـ اگر صبر با شوهر را طاقت ندارد ـ باز است و او اسير دست بسته خواست و اراده مرد نيست.
تنها چيزى كه باقى ماند سخن صاحب جواهر است كه گفت واجب بودن طلاق خلع بر مرد در اين مورد ناسازگار با اصول مذهب است, ما اين گونه در نيافته ايم, بلكه قاعده هاى لاضرر و لاحرج هستند كه پايه هاى مذهب را مى سازند. و العلم عندالله.
آخرين پرسش در اينجا اين است كه فرق زن و مرد چيست كه اين يك, خود اختيار طلاق همسرش را دارد, اما آن ديگرى پس از مراجعه به حاكم شرع و تصميم و تنفيذ او به طلاق مى رسد.
در پاسخ بايد گفت اين به تفاوت طبيعت زن ومرد باز مى گردد; زيرا او طبيعتى نازپرورده و نازك و احساساتى جوشان دارد, با اشارتى بر مى خروشد و با كنايتى بر مى جهد, و هر كارى كه با عنصر عاطفه زودانگيز ارتباط يابد چه بسا مشكلات و تبعاتى ناخوشايند در پى دارد. اما مرد با طبيعت آرام و دورانديش خود, بويژه كه بار ادامه پيوند ازدواج را بر دوش دارد و بى خبر از پيامدهاى ناگوار احتمالى جدايى نيست و تبعات سنگين طلاق نيز نوعاً به عهده اوست و به دلايل ديگر, هر چند آتش خشم او شعله ور گردد بى توجه به عواقب كار و پيامدهاى آن دست به اقدام سريع و تصميم عجولانه نمى زند.
با اين همه قوانين مدنى موجود در كشورهاى اسلامى چنان ايجاب مى كند كه مرد, دورانديشى دو چندانى داشته باشد و در تصميم گيرى درباره طلاق, به دادگاه هاى صالح مراجعه كند, نه آن كه بى گدار به آب بزند.
ما اكنون در سايه ولايت فقيه مى بينيم قوانينى در جهت محدود ساختن اختيارات غيرمسؤولانه مرد دراين زمينه اجرا مى شود كه اين از آثار مثبت سيطره ولايت فقيه بر قوانين محدود و مقطعى است.
همچنين تلاشهايى جهت پركردن اين خلأ از طريق شرط ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر از سوى زن هستيم, مانند اينكه زن شرط كند كه هرگاه بخواهد, يا در صورت تفاهم نداشتن و… از سوى مرد وكيل باشد خود را طلاق دهد. كه بر اساس همين راه حل, استاد ما امام خمينى (طاب ثراه) نيز در پاسخ استفتاى گروهى از زنان مبارز ايران كه سال 1358 شمسى از ايشان شده بود فتوا داده اند. اين روش پيش از اين نيز در ميان اماميه به گونه مشروط رواج داشته, اما به صورت مطلقِ آن را تنها امام راحل فتوا داده اند. متن عبارت ايشان چنين است:
(بسم الله الرحمن الرحيم. براى زنان محترم, شارع مقدس راه سهل تعيين فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گيرند. به اين معنى كه در ضمن عقد و نكاح اگر شرط كنند كه وكيل باشند در طلاق, به صورت مطلق; يعنى هر موقع كه دلشان خواست طلاق بگيرند, و يا به صورت مشروط; يعنى اگر مرد بدرفتارى كرد يا مثلاً زن ديگرى گرفت زن وكيل باشد كه خود را طلاق دهد, ديگر هيچ اشكالى براى خانمها پيش نمى آيد و مى توانند خود را طلاق دهند…)22
اما ظاهراً اين راه حل قطعى و نهايى نيست; بسيارى از شوهران چنين شرطى را آن هم به صورت مطلق نمى پذيرند, و مرد هر اندازه به همسر خود علاقه مند باشد نيز اين گونه اختيار تام را به دست زن نمى دهد; بويژه اگر زنان بسيارى باشند كه بدون قيد و شرط خواهان ازدواج با او باشند. مرد به طور طبيعى داراى بزرگ منشى و حميّتى است كه تسليم زن ـ هر اندازه برجسته نيز باشد ـ نمى شود مگر آن كه ذلّت و خوارى او را تا اين اندازه تسليم كند.
روايتى نيز از امام صادق(ع) است درباره مردى كه اختيار همسر خود را به دست خود او سپرده بود كه فرمود: كار را به غير اهل آن سپرده و با سنت به مخالفت برخاسته, ازدواج او جايز نيست.
در روايت ديگرى به مردى كه به همسر خود گفته بود اختيار تو در دست خود تو است فرمود: چگونه ممكن است, خدا مى فرمايد: (الرجال قوّامون على النساء)(نساء/34) اين چيزى (پذيرفته و درست) نيست.23
همچنين اين وكالت, با توجه به اينكه اصولاً وكالت, عقد جايز است كه با عزل وكيل از سوى موكل بى اثر مى شود ـ چگونه با شرط در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر لازم مى شود, آيا شرط در ضمن عقد لازم, ماهيت مشروط را مى تواند تغيير دهد؟
سرانجام اينكه شيخ در مبسوط مى نويسد:
(اگر بخواهد اختيار را به زن بسپارد به نظر ما جايز نيست; بنابر آنچه در مذهب ما رسيده و صحيح است. اما در ميان اصحاب ما برخى آن را اجازه داده اند.)24
به همين دليل مسأله آسان نيست, بويژه كه موضوع ناموس در ميان است و جاى احتياط دارد; چنان كه صاحب جواهر نيز جانب احتياط را مقدم دانسته و فرموده: (در هر حال ترك احتياط سزاوار نيست.)25

حجاب زن در اسلام جايگاه بلندى دارد; وى را از ابتذال مصون داشته كرامت او را از درافتادن در مسير انحطاط پاس مى دارد. زن چونان انسانى والا و محترم است, عزت و شرافتى ديرينه و كهن دارد, اين سخن امروز نيست. الزام وى نسبت به حجاب, تنها در راستاى پاسداشت شرافت و عزت اوست.26 هرگز رها نمى شود تا هواپرستان و خودخواهان او را با خود به اين سو و آن سو بكشانند.
افزون بر اين اسلام در پى ساختن جامعه اى پاك است كه هر لحظه و هر دم دستخوش طغيان و فوران هوس و انگيزه هاى جسمى و جنسى نگردد; تحريكاتى كه پيوسته تا شهوت پرستى بى پايان و سيرى ناپذير ادامه دارد. نگاه هاى دزدانه, حركات شهوت انگيز, جلوه هاى نمايان و تن هاى برهنه, كارى جز تحريك حالت جنون آميز جوانى مرد و فلج ساختن سلسله اعصاب و اراده او ندارند. و نتيجه آن يا لجام گسيختگى بى حدّ و مرز اجتماعى خواهد بود; و يا بيمارى هاى عصبى و عقده هاى روانى سركوب شده كه به شكنجه و آزار شبيه تر است.
ييكى از راهكارهاى اسلام براى پديد آوردن جامعه اى سالم و پاك, جلوگيرى از اين شهوت انگيز شدن و سالم نگه داشتن غريزه طبيعى موجود در ژرفاى وجود دو جنس و هدايت آن در مسير درست و آرام آن است.
امام رضا(ع) در حديثى در پاسخ سؤالات محمد بن سنان مى نويسد:
(نگاه به موهاى زنان شوهردار و زنان ديگر حرام است; زيرا مردان را تحريك مى كند و سپس به كارهاى پليد و ناروا و زشت مى انجامد).27
سيد قطب مى نويسد:
(شايع شده كه مى گويند: نگاه آزادانه, گفت و گوهاى بى قيد و بند, آميزشهاى آسان, خوش و بش هاى دو جنس با هم, و برملا بودن مواضع پوشيده بدن زن و… همه و همه آرامش و آسايش و آسودگى مى آورد و تمايلات فروخفته را آزاد ساخته از سركوفت و عقده هاى روانى پيشگيرى مى كند و فشار سخت غريزه جنسى را تعديل مى كند, و اما ديگر راه هاى تعديل غريزه ايمن از تأثيرات سوء نيستند.
اين نظريه در پى گسترش ديدگاه هاى مادى كه انسان را جدا از ويژگيها و نقاط تفاوت او با حيوان مى نگرد رواج يافته است, اما اين تنها يك فرضيه است كه من خود دليل نقض و تكذيب آن را در كشورهايى كه شديدترين اباحى گرى و لجام گسيختگى اجتماعى ـ اخلاقى ـ دينى ـ انسانى را دارند, به چشم خود ديده ام. آرى در كشورهايى كه برهنگى كامل و اختلاط جنسى را در همه انواع و اشكال آن تجربه كرده اند ديده ام كه اين نظريه به پرورش و پاكسازى انگيزه هاى جنسى نمى انجامد, بلكه به حالتهاى جنون آميز ناآرام و سيرى ناپذير مى انجامد. بيماريهاى روانى و عقده هاى ناشى از محروميت و حرص نسبت به جنس مخالف را همراه با همه گونه انحرافات جنسى ديده ام… اين نتيجه اختلاط كامل بى حدّ و مرز و بدون چارچوب است; و نتيجه پيكرهاى عريان بر سر كوچه و بازار و تحريكها و نگاه ها و رفتارها و… اين همه بر ضرورت بازنگرى در اين نظريه هاى ناسازگار با واقعيتهاى بيرونى جامعه تأكيد دارد.)28
كشش طبيعى زن و مرد به يكديگر در حيات وجودى شان نهفته است, زيرا خداى تعالى تداوم زندگى و تحقق مقام خليفه اللهى انسان را در زمين, در گرو آن قرار داده است. اين كشش گاه فروكش كند و دوباره زنده مى شود و تحريكهاى بيرونى را شعله ورتر مى سازد و او را به دستيابى به مقصود وا مى دارد و چون خواسته هاى او برآورده نشد اعصاب تحريك شده تحليل مى رود و اين همانند شكنجه اى مداوم خواهد بود; نگاه ها, رفتارها, خنده ها, شوخى ها و فريادهاى تحريك آميز تنها راه بى خطر, كم كردن و كنترل عوامل تحريك كننده است, به گونه اى كه كشش و تمايل به جنس مخالف در ا ندازه هاى معمول خود بماند و سپس به صورت طبيعى پاسخ داده شود. اين همان روشى است كه اسلام برگزيده همراه با آرامش طبيعى و معطوف كردن تلاشهاى بشرى به ديگر مشكلات زندگى نه پاسخگويى به نيازهاى جسمى و بس.
در قرآن به نمونه هايى از محدود ساختن زمينه هاى تحريك و اغفال و فتنه گرى متقابل زن و مرد اشاره شده است; خداى تعالى مى فرمايد:
(قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنّ الله خبير بمايصنعون) نور/30
به مؤمنان بگو نگاه هاى خود را فرو كاهند و عورتهاى خويش را نگاه دارند, اين براى ايشان بهتر و پاكيزه تر است. خداوند به آنچه مى كنند آگاه است.
سيد قطب مى نويسد:
فروانداختن چشم از سوى مردان, رفتارى روانى و تلاش در جهت چيره شدن بر علاقه به ديدن جلوه ها و جاذبه هاى چهره ها و پيكرهاست, چنان كه نخستين روزنه هاى فتنه و گمراهى را مى پوشاند و تلاش دارد تا راه را بر تيرهاى مسموم ببندد.
امام صادق (ع) مى فرمايد:
(نگاه, تيرى از تيرهاى مسموم شيطان است, و چه بسا نگاهى كه افسوسى دراز مدت را در پى داشته است.)
نيز فرمود:
(هركه آن را به خاطر خداى عزوجل, نه به انگيزه ديگر, ترك كند, آرامش و ايمانى به او مى بخشد كه طعم آن را مى يابد).
(نگاه در پى نگاه, نهال شهوت در دل بيننده مى كارد و همين فتنه او را بس).29
اما نگه داشتن عورت, پيامد طبيعى فروداشتن نگاه است. و گام بعدى همانا اراده محكم و هوشيارى و كنترل غريزه در مراحل اوليه آن است. به همين دليل در يك آيه هر دو را يادآور شده, گويا يكى سبب و ديگرى نتيجه آن است, يا آن كه حفظ عورت و كنترل نگاه, دو گام پى در پى و نزديك به هم در عالم خيال و عالم واقع هستند.
پيامبر (ص) فرمود:
(نخستين نگاه به زن بخشوده است, پس با نگاه ديگرى دنبال نكنيد و از فتنه بپرهيزيد).30
(ذلك أزكى لكم); يعنى با اين دو كار, پاكيزه خاطرتر خواهند بود و تضمين بيشترى براى آلوده نگشتن به تأثيرات نابجا و ناپاك شهوانى و سرنگون نشدن در دره هاى هولناك حيوانى خواهند داشت, و ناموس و حيثيت جامعه و فضاى تنفسى آن پاكيزه تر خواهد بود. امام صادق(ع) فرمود:
(آنان كه به پشت سر زنان مى نگرند در امان از نگاه هاى پشت سرزنان خودشان نيستند).31
(إنّ الله خبيربمايصنعون) خداوند كه اين پيشگيرى را بر ايشان لازم فرمود, او بر ساخت روانى و ماهيت طبيعى ايشان داناست و از كنشهاى درونى و بيرونى ايشان آگاه است.
امام صادق(ع) از پدران خود از پيامبر(ص) روايت كرده كه فرمود:
(هركه چشمان خود را ازحرام پرسازد, روز قيامت خداوند چشمان او را از عذاب پرخواهد كرد; مگر آن كه توبه كند و بازگردد. و هركه با زنى نامحرم مصافحه كند به غضب خدا روى آورده است. و هر كه با زنى به ناروا درآميزد بسته به زنجيرى از آتش به همراه آن زن در جهنم افكنده خواهند شد.)32
خداوند در ادامه مى فرمايد:
(و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ و يحفظن فروجهنّ)
به زنان مؤمنه نيز بگو چشمان خود را فروكاهند و عورتهاشان را نگاه دارند.
نگاه هاى گرسنه خاموش و دزدانه يا نگاه هاى گوياى تحريك كننده خود را كه آشوبهاى پنهان در دلهاى مردان را بر مى انگيزد به سوى آنان روانه نسازند و عورتهاى خويش را جز در راه حلال و پاكيزه و در پاسخ نداى درونى در فضايى پاك, روا نداشته باشند:
(ولايبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها)
و زينتهاى خويش را آشكار نسازند مگر آن اندازه كه خود آشكار است.

جدال بر سر موضوع (تعدد زوجات) نيز سخت بوده است; رسمى برجاى مانده از عرب جاهلى كه جايگاه زن را در زندگى اجتماعى و خانوادگى بى ارزش ساخته, ولى با اين همه اسلام آن را با اين آيه امضا كرده است:
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع) نساء/3
هرچه براى شما خوش بود از زنان به نكاح گيريد; دو دو, سه سه و چهار چهار.
اما آيه در شرايطى ويژه و در جهت درمان بحرانى اجتماعى نازل شد كه اسلام به عنوان يك حركت مداوم با آن روبرو بود, چرا كه اسلام, دين مبارزه و رويارويى با دشمنان انسانيت در گذر عصرها و نسلها مى باشد. اسلام از نخستين روز خود نهضتى در جهت دفاع از حريم انسان و درهم شكستن شكوه دشمنان سرسخت او بود و بدين رو اعلام كرد:
(و نريد أن نمنّ على الذين استضعفوا فى الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين و نمكّن لهم فى الأرض) قصص/5
اراده آن داريم كه بر مستضعفان زمين منت نهيم و ايشان را رهبران و وارثان زمين گردانيم و در زمين بر ايشان مكنت و قدرت بخشيم…
(و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أنّ الأرض يرثها عبادى الصالحون) انبياء/105
در زبور پس از ذكر نوشته ايم كه زمين را بندگان شايسته ما وارث خواهند شد.
بنابراين اسلام همواره به نفع مستضعفان با مستكبران درگير بوده تا آن هدف مقدس تحقق يابد و صالحان بر جاى جاى جهان آبادان حكم برانند.
بى ترديد, دينى كه چنين روش و مقصدى در پيش دارد, با مشكلات و پيامدهاى اجتماعى در گذر زمان روياروى خواهد بود. و به ناگزير بايد راهكارهايى براى درمان قطعى اين گونه مشكلات بيابد; راهى درست, به دور از پيچيدگى ها و كجروى ها.
از جمله مشكلات و بحرانها بر سر راه اسلام, مشكل يتيمان خردسال و دارايى هاى ايشان, و همچنين زنان جوان و بيوه است كه بازمانده جنگها هستند. ناگزير بايد اين اطفال سرپرست داشته باشند و مشكل زنان بى شوهر, بدون آن كه به گسترش فساد دامن بزند حلّ شود.
مسلمانان در آن روز به نوبه خود وظيفه سرپرستى ايتام و رسيدگى به آنان و همچنين اموالشان را داشتند, بعضى در اين راه دچار رنج و مشقت مى شدند كه مبادا قصورى يا تقصيرى دراين كار شده باشد. همچنين مشكل زنان بيوه نيز واقعيتى بود كه هيچ راه گريز و چاره اى نداشت, چرا مگر آن كه اجازه داده شود مردان كفو و همتا با آنان ازدواج كنند, و با اين كار, هم امكان مصرف و هزينه اموال يتيمان در جهت مصالح آنها ـ كه دراين هنگام فرزند خوانده, يعنى ربيب و ربيبه مى شدند ـ فراهم بود و هم از گسترش فساد و فحشا جلوگيرى مى شد, زيرا زن شوهر مرده خود را در حمايت و كفالت مردى مؤمن و با كفايت مى ديد. اينجا بود كه آيه يادشده در اين رابطه نازل شد:
(و آتوا اليتامى أموالهم و لاتتبدّلوا الخبيث بالطيّب و لاتأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنّه كان حوباً كبيراً. و إن خفتم أن لاتقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة) نساء/3 ـ 2
اموال يتيمان را به آنان بدهيد و داراييهاى ناپاك خود را با پاك آنها عوض نكنيد و اموال آنها را با اموال خود نياميزيد و صرف نكنيد, چرا كه گناه بزرگى است.
و اگر از اين ترس داشتيد كه درباره يتيمان عدالت را رعايت نكنيد; با زنانى ازدواج كنيد كه دلخواه تان باشند; دو زن, سه زن و چهار زن, و اگر ترسيديد كه عدالت را رعايت نكنيد تنها به يك همسر بسنده كنيد.
در اينجا تناسب و رابطه تنگاتنگ دو جمله زير قابل توجه است; جمله: (اگر ترسيديد كه درباره يتيمان به عدالت رفتار نكنيد…) با جمله ( پس به زنى بگيريد از زنان هر چه به خوشى و پاكيزگى فراهم شد). يعنى از زنان بيوه و جوان به همسرى بگيريد; رابطه يادشده از تفريع جمله دوم بر اول به وسيله حرف (فاء) به روشنى استفاده مى شود.
به فرض آن كه مؤسسات خيريه اى باشند كه به امور ايتام رسيدگى كنند, اما آيا هيچ راه حل قطعى ـ و متناسب با روند رو به رشد اسلام ـ براى درمان مشكل زنان بيوه جز تجويز چند همسرى وجود دارد; البته همراه با شرط رعايت تناسب و اعتدال در اقدامات حمايتى بر اساس موازين شرع از سوى شوهران.
اينجاست كه مى بينيم به رسميت شناختن چند همسرى از سوى اسلام با توجه به شرايط و مقتضيات زمانى يادشده, راه حل قطعى بزرگ ترين مشكل ا جتماعى بر سر راه حركت اصلاحى اسلام بود كه به صورت قانونى فراگير و هميشگى فرض شد.
البته بايد توجه داشت كه اين دستور صريح قرآن در وضعيت اضطرارى و در زمان بحران سختى اتخاذ شده كه جز با اين قانون عادلانه قابل حل نبود. چه بسيار از مفاسد اجتماعى كه ملتها در پى جنگهاى ويرانگرى كه مردان را نابود كرده و زنان را بيوه ساخته بود تجربه كردند. زنانى بى سرپرست به دنبال جلب حمايتهاى مردان شايسته بودند, ولى قانون چنين اجازه اى نمى داد, در نتيجه فحشاء و انحطاط اخلاقى در ميان زنان بلكه كودكان خردسال رواج يافت. جنگ جهانى دوم را بنگريد; چه اندازه آثار سوء و مفاسد در پى داشت كه همه مناطق اروپايى را فراگرفت, بويژه آلمان را كه حملات همه جانبه بيشترى را از سوى پيمان سه جانبه متفقين و امريكا و شوروى تحمل كرد.
گذشته از شأن نزول آيه, اين قانون پاسخ به فطرت درونى انسان و اقدامى در جهت صيانت جامعه از گسترش فساد بود كه در شرايطى محدود و وضعيتى خاص تشريع شد. اسلام كه براى محدودسازى روابط آمده بود نه آن كه به دلخواه مرد واگذارد, ازدواج دوباره را مشروط به عدالت كرد و بدون آن رخصت نمى داد.
اما چرا اسلام اين رخصت را داد؟ اسلام به عنوان نظامى واقع گرا و مثبت نگر و سازگار با فطرت و طبيعت و هست ها و بايدهاى انسان و واقعيتهاى زندگى او در مناطق و زمانها و وضعيتهاى گوناگون مطرح است. اسلام انسان را در وضعيتهاى فعلى و در برنامه هاى آينده اش درك كرده وى را يارى مى دهد تا به روند رو به رشد خويش تا اوج قله اى كمال دست يابد; بى آن كه ويژگيهاى طبيعى او را انكار كرده يا به رسميت نشناسد, يا واقعيتهاى وجودى اش را مورد اغفال و اهمال قرار دهد. بنياد اسلام هرگز بر پايه لاف هاى توخالى يا زيرك نمايى هاى سست يا ايده آليسم پوچ يا آرزوهاى رؤيايى كه با فطرت و حقيقت و واقعيتهاى زندگى انسان ناهمخوان هستند و پس از چندى چونان برف آب شده تبخير مى شوند نهاده نشده است.
با اين حال, اسلام, نظامى است كه ويژگيهاى آفرينش انسان و پاكيزه بودن جامعه را پاس مى دارد, اجازه نمى دهد كه برنامه اى دنيانگر ارائه شود كه در برابر هجوم مشكلات و پيامدهاى آن ارزشهاى اخلاقى فرو ريزد و سلامت جامعه به خطر افتد, بلكه همواره در پى راه و رسمى است كه صيانت اخلاقى و سلامت جامعه را با كمترين تلاش فرد و جامعه تحقق بخشد.
اگر اين ويژگيهاى بنيادين نظام اسلامى را در نظر داشته باشيم, نگرش ما به مسأله تعدد زوجات به گونه ديگرى خواهد بود. خواهيم ديد كه واقعيت بيرونى بسيارى از جوامع گذشته و امروز اين است كه آمار زنان در سن ازدواج از مردان بيشتر است. اكنون با اين واقعيت كه بارها اتفاق افتاده و همچنان با تغيير اندكى در نسبت آمارى تكرار مى شود چگونه برخورد كنيم; واقعيتى كه جاى انكار نيز ندارد. آيا با شانه بالا انداختن به علامت نمى دانم يا بى توجهى به بهانه آن كه هر چه پيش آمد خوش آمد, مشكل حل خواهد شد؟ هيچ انسان جدى كه براى خود و ديگران احترام قائل است چنين باور ندارد. بنابراين بايد قانونى داشته باشيم و ضمانت اجرايى نيز به دنبال آن.
اكنون در برابر خود يكى از سه گزينه را پيش رو داريم:
1. هر مردى كه در سن ازدواج است با يك زن ازدواج كند, و در برابر هر يك زن, يك يا چند زن تا پايان عمر بدون ازدواج به سر برند.
2. هر مرد آماده ازدواج, با يك زن ازدواج مشروع و پاكيزه داشته باشد, و در كنار آن با يك يا چند نفر كه شانس ازدواج نداشته اند روابط دوستانه يا نامشروع داشته باشد. و بدين سان همه زنان دست كم از داشتن دوست و آشنا هر چند از راه حرام و پنهانى برخوردار باشند.
3. مردان شايسته ـ همه يا برخى ـ بيشتر از يك همسر داشته باشند كه آنها نيز مردى را در روشناى روز به عنوان همسر خود ببينند, نه به عنوان دوست و رفيق در راه حرام و به صورت مخفيانه.33
گزينه اول كه با فطرت و طبيعت زن و احساسات زنانه وى نمى سازد, زيرا اشتغال و كار, همه نيازهاى زندگى را برآورده نمى سازد, مسأله از آنچه اين گزافه گويان سطحى نگر مى گويند عميق تر است, همان گونه كه مرد نيز با درآمد وكار تنها تأمين نمى شود و در پى تشكيل خانواده است زن نيز از سنخ وجودى اوست.
گزينه دوم نيز با رويكرد درست و با اصول و مبانى جامعه پاكيزه دامن مسلمان و كرامت انسانى زن ناسازگار است.
اما گزينه سوم همان است كه اسلام در شرايطى عادلانه و در چارچوبى محدود برگزيده و اين راه چاره سودمند مشكل يادشده است; اگر صاحب دلى حق نيوش با چشم حقيقت بين بنگرد.
سيد قطب در اينجا بحثى دارد دراز دامن كه به همه جوانب مسأله پرداخته است, همچنين صاحب تفسير المنار و علامه طباطبايى در الميزان و ديگر بزرگان.34
از سوى ديگر اين قانون, قانونى بى قيد و شرط نيست, بلكه مشروط به رعايت دادگرى و نظارت تقواى درونى است. آرى زمين تنها با قوانين و مصوبه ها آباد و سالم نمى شود; اگر تقواى درونى بر كارها نظارت نداشته باشد, و اين گونه تقوا نيز بسنده نيست; مگر آنجا كه قانون از ناحيه اى وضع شده باشد كه بر همه اسرار آگاه است و بر همه درونها اشراف دارد. اينجاست كه هر فردى در برابر تصميم مبنى بر قانون شكنى احساس مى كند كه به خدا خيانت كرده و با فرمان او به معارضه برخاسته و خدا از تصميم و اقدام او آگاه است, پس گامهاى او مى لرزد و بندبند وجود او خشك شده نيروى بدنى او فروكش مى كند; بويژه آن گاه كه با اين آيات روبرو مى شود:
(همانا خداوند بر شما ناظر و نگهبان است.)(نساء/1)
(خداوند همواره بر هر چيزى ناظر و نگاهبان بوده است.)(احزاب/52)
(هيچ سخنى نمى گويد جز آن كه نگاهبانى حاضر و ناظر بر آن است.)(ق/18)
(و نزد ما كتابى است كه همه چيز را در خود نگه مى دارد.)(ق/4)
(آن گاه نامه هاى اعمال نهاده مى شود و گهنكاران را مى بينى كه از آنچه در آن است مى ترسند و مى گويند, واى بر ما اين چيست كه هيچ كوچك و بزرگى را از قلم نينداخته و به حساب آورده است, و همه كارهاى خود را حاضر خواهند ديد و خداى تو به هيچ كس ستم روا نمى دارد.)(كهف/49)
اين همان نظارت درونى است كه هر انسان صاحب دلى در خود احساس مى كند. خدا بندگان خود و طبيعت آنها را بهتر مى شناسد و از ويژگيهاى وجودى و احساسى شان بيشتر آگاه است. او خود, ايشان را آفريده و تشريع احكام و قوانين و نظارت را خود بر عهده گرفته تا در دلها نام و نشان و ترس و هيبت او حاكم باشد. مردم هر اندازه از هم نوعان خود با فشار ترس و تهديد و نظارت بيرونى ـ كه اطلاع از درونها ندارد ـ اطاعت كنند مى توانند با پنهان كارى و حيله از قانون بگريزند.
از اين رو خداوند مى فرمايد: (فإن خفتم أن لاتعدلوا فواحدة… ذلك أدنى أن لاتعولوا); يعنى از عدالت به ستم رو نكنيد و نگراييد.
بنابراين مسأله تجويز تعدّد زوجات با اين ترتيب كه اسلام مقرر فرموده به روشنى و به آسانى قابل درك و پذيرش است و بايد همه جانبه مورد توجه قرار گيرد. آرى اسلام پاسدار جامعه و ضامن پاكيزه زيستن آن است و برنامه هايى را كه آلاينده و تباه كننده فرد وجامعه در چرخه زندگى است بر نمى تابد, بلكه همواره در پى رفتار سالم و شكل گيرى جامعه پاك با صرف كمترين هزينه ها از سوى فرد و اجتماع است.